من نافل القول أن سقوط النظام البائد وانتصار الثورة السورية، استدعى بالضرورة اعادة ترتيب البيت الداخلي للرياضة السورية وإعادة تشكيل مؤسساتها الرياضية بكافة مستوياتها ومهامها، خاصة أن فترة سقوط النظام ترافق مع انتهاء الدورة الانتخابية للاتحاد الرياضي العام، وكان من المقرر انعقاد المؤتمرات الانتخابية لاتحادات الالعاب الرياضية.
هذه المرحلة المفصلية بحياة الرياضة السورية فرضت على القائمين عليها حجم عمل كبير، له تقاطعات محلية وقارية ودولية خاصة فيما يتعلق بإعادة تشكيل اتحادات الألعاب، والذي بمجمله من اختصاص اللجنة الأولمبية السورية، كممثل وحيد للرياضة السورية امام اللجنة الأولمبية الدولية.
انجاز هذا الملف تطلب ومازال يتطلب الكثير الكثير من الجهد والعمل بحرفيه عالية وحذر ومسؤولية وطنية للانتهاء منه دون الوقوع بالمحظور وهو ما نجحت به اللجنة الاولمبية السورية بعد انجاز أكثر من 70% من هذا الملف.
قد يعتقد البعض أن الموضوع مجرد إجراء مؤتمرات انتخابية لهذه المؤسسات، ولكن القضية أكثر تعقيدا من ذلك، فالمرحلة الجديدة التي يجب أن تتناغم مع طموحات الرياضيين بواقع رياضي أفضل، تطلب وضع رؤية جديدة تساعد على تلبية وتحقيق هذه الطموحات، وبالتالي تطلب الأمر صياغة نظام داخلي جديد لكل اتحاد على حدى وإجراء المراسلات واخذ الموافقات لكل نظام منها على حدى من اللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية والقارية لكل لعبة رياضية.
ما لا يعرفه الكثيرون ومنهم من يوجه انتقادات بقصد او بدون قصد، أن التعديلات الجديدة التي ادخلت على الانظمة الداخلية للاتحادات، ستشكل رافعة غير مسبوقة لعمل الاتحادات لما تضمنته من صلاحيات واسعة للجمعيات العمومية للألعاب ومساحة عمل واسعة واستقلالية للاتحادات، وهو ما كان لب مشكلة هذه الاتحادات مع المؤسسات الأعلى وموضع شكوى دائمة من قبل كوادرها.
وعلى سبيل الذكر لا الحصر فإن النظام الداخلي لكل اتحاد لعبة يتيح للجمعية العمومية، تعديل أي فقرة بالنظام وتقييم عمل الاتحاد وصولا الى التصويت على حجب الثقة إذا توفرت اسباب موجبة، أما بالنسبة للاتحادات فالتعديلات الجديدة تمنحها استقلالية ادارية وفنية ومالية وحرية تلقي المساعدات من الاتحادات الدولية والقارية والعربية والتعاقد مع شركات راعية للمنتخبات واللاعبين، دون العودة للمؤسسة الأعلى… وغيرها الكثير من المميزات التي يمكن الاضاءة عليها في مقال خاص.
أما فيما يخص المؤتمرات الانتخابية لاتحادات الألعاب، فالموضوع خاضع للأنظمة الداخلية للاتحادات، وتجري تحت اشراف دولي من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية المعنية، ونجاح بعض الأشخاص الذين عليهم إشارات استفهام هو مسؤولية الجمعيات العمومية التي منحتهم ثقتها، ولا شأن لوزارة الرياضة والشباب بذلك، لأن أي إجراء تتخذه الوزارة يعد تدخلاً حكومياً، يترتب عليه عقوبات دولية.
